تعتمد الإمارات على أنظمة النقل المستدام التي تستهدف تقليل استخدام الأفراد لسياراتهم واستبدالها بوسائل النقل العام، وهذا يقلل من استهلاك الوقود، مثل: مترو "أبوظبي" ومترو وترام "دبي".
خسارة أسبوعية ثانية لأسعار النفط متأثرة بمخاوف الركود وزيادة الطلب
الاقتصاد الأخضر التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة.
الزراعة المستدامة: يعد تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر من الأهمية بمكان لتخضير القطاع الزراعي، عبر تعزيز المناهج التعليمية ودعم سبل المعيشة في الريف ودمج سياسات الحد من الفقر في استراتيجيات التنمية، وتكييف التكنولوجيات الزراعية الجديدة للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، إلخ.
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
المسار الرابع: التعامل مع آثار التغير المناخي، وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي.
وضع سياسات بيئية فعّالة: تحتاج الحكومات إلى وضع سياسات بيئية شاملة تعزز الاستدامة وتحد من التلوث وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
من خلال تطبيق مبادئه، يمكن تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع، لذا، يجب على الحكومات والشركات والمجتمعات أن يتعاونوا بشكل وثيق لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية للتنمية.
اقرأ أيضاً: التربية البيئية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة
فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد
على سبيل المثال تقوم الإدارة بالإشراف على النقاط التالية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:
يوجد ستّة قطاعات رئيسيّة يمكن لفكرة الاقتصاد الأخضر أن تنطبق عليها، وتتمثّل هذه القطاعات في المباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، ويُمكن ملاحظة تطبيقات الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة للطاقات المتجددة، مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، حيث يُمكن استخدام هذه الطاقات المتجددة للمساعدة على توفير الطاقة للمباني الخضراء والنقل المستدام لجعلها تعمل بكفاء أكبر، وتتمّ إدارة المياه عن طريق تنقيتها، وإدارة النفايات عن طريق إعادة تدويرها، أمّا إدارة الأراضي فتتمّ من خلال حماية الحدائق، والموائل الوطنية، والمحميات الطبيعية، وجهود إعادة التحريج.[٥]
وفي أبسط نموذج للتعبير، يُعتَبر الاقتصاد الأخضر الشامل اقتصاداً منخفض الكربون أي أنه ذات كفاءة وهو نظيف من حيث الإنتاج لكنه أيضاً نور شامل من حيث الاستهلاك والنتائج، استناداً إلى المشاركة والتداولية والتعاون والتضامن والصمود والترابط. وهو ينصبّ على توسيع الخيارات والاختيارات فيما يتعلّق بالاقتصادات الوطنية، باستخدام سياسات حمائية مالية واجتماعية هادفة ومناسبة، وتدعمه مؤسسات قوية موجَّهة بشكل محدّد نحو الحفاظ على’’ الحدود الدنيا الاجتماعية والإيكولوجية.
ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.